اما اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال به الزامات و بسترهایی نیاز دارد. الزاماتی که باید مورد توجه تمام نهادها، ارگان‌ها و تک تک افراد جامعه باشد. در این یادداشت ۱۱ الزام رونق تولید و اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.
۱- برخی به اشتباه تصور می‌کنند که اجرای اقتصاد مقاومتی تنها وظیفه قوه مجریه است درحالی که اقتصاد مقاومتی یک دیدگاه است که به تمام نهادها و قوا مربوط میشود و تمام بخش‌ها باید در تحقق آن تلاش کنند. به همان اندازه که قوه مجریه در تحقق آن نقش دارد قوه قضائیه و مقننه نیز نقش دارند. البته با توجه به این که قوه مجریه اداره امور اجرایی کشور را برعهده دارد نقش راهبردی تری دراین بخش دارد.
۲- نکته دیگری که نادیده گرفته میشود این است که وقتی می‌گوییم تولید باید نهادینه شود به این معناست که تولید به عنوان مسأله اصلی کشور تمام ت‌ها، برنامه‌ها و نگاه‌ها را به سمت خود جلب کند. این که چرا تولید در کشور ما در طول دهه‌های اخیر به میزان قابل قبولی رشد نکرده دلایل مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها توجه نکردن بخش‌های مختلف و مردم به آن است. تمام نهادها و بخش‌های حاکمیت و همچنین مردم باید در جهت نهادینه کردن فرهنگ تولید ملی و مصرف کالاهای داخلی تلاش کنند و این موضوع به یک فرهنگ تبدیل شود.
۳- مسأله پایین بودن بازدهی تولید یکی دیگر از مواردی است که مانع جذب سرمایه کافی به این بخش شده است.با وجود تلاش‌های صورت گرفته هنوز بازدهی تولید نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی پایین‌تر است و همین موضوع باعث شده است تا سرمایه‌گذاران به این بخش توجه نکنند. بنابراین باید در ابتدا بازدهی بخش تولید در مقایسه با سایر بخش‌ها قابل رقابت شود.
۴- مشکلاتی که از سال‌های قبل ایجاد شده نیز یکی از نکاتی است که تأثیر زیادی بر بخش تولید و اشتغال داشته است. در دوره قبل شوک‌هایی به اقتصاد ایران وارد شد که همچنان اثرات آن قابل مشاهده است. دراین سال‌ها شوک خارجی تحریم آثار منفی زیادی بر اقتصاد ایران داشت ولی تنها عامل منفی نبود چرا که در کنار آن شوک‌های داخلی نیز وجود داشت.برای مثال یکی از این شوک‌های داخلی افزایش چند برابری نرخ ارز بود. در سایر کشورها زمانی که نرخ ارز به یکباره ۱۰ درصد افزایش می‌یابد اقتصاد آن کشور فلج میشود. درحالی که در کشور ما نرخ ارز به یک باره با رشد ۳۰۰ درصدی مواجه شد و آثار زیانباری بر اقتصاد ملی برجای گذاشت که همچنان این آثار منفی ادامه دارد. علاوه براین رشد چند برابری قیمت انرژی در سال‌های گذشته یکی دیگر از شوک‌های داخلی بود که تولید را با مشکل مواجه کرد.
۵- از مشکلات دیگری که رابطه مستقیمی با تولید دارد، ساختار بانکداری ایران است. در دنیا به صورت عمده بانک‌ها ضمن حفظ منافع خود در خدمت تولید هستند. ولی در ایران نظام بانکی این گونه نیست. وقتی که نرخ تورم در سال‌های اخیر کاهش یافته و تک رقمی شده، همچنان برخی از بانک‌ها در پشت پرده نرخ‌های سود بسیار بالاتری نسبت به تورم جاری به سپرده‌گذاران می‌پردازند و همین عامل موجب شده تا سرمایه‌گذاران به جای ورود به عرصه تولید دارایی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. برهمین اساس برای رونق تولید نیازمند یک جراحی بزرگ در نظام بانکی کشور هستیم.
۶- نکته دیگری که باید به آن توجه کرد وظیفه‌ای است که برخی از نهادها در راستای حمایت از تولید دارند. برای مثال پدیده قاچاق که رابطه مستقیمی با تولید ملی دارد باید با ریشه‌یابی و رهگیری کالاهای قاچاق، مبادی ورودی و عاملان آن از بین برود تا تولیدکننده با خیال آسوده به تولید بپردازد. درواقع تا قاچاق ریشه کن نشود رونق تولید نیز ممکن نخواهد بود. درکنار آن سیستم مالیاتی کشور نیز باید به طور کامل در خدمت تولید باشد و در زمانی که با رکود مواجه هستیم تولیدکنندگان مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند.
۷- برای رونق تولید و اشتغال نظام تأمین اجتماعی کشور نیز باید اصلاح شود. این نظام باید به گونهای عادلانه باشد که منافع کارفرما و کارگر را به صورت توأمان حفظ کند چرا که منافع کارگر با کارفرما به هم گره خورده و از هم جدا نیست.
۸- توجه ویژه به مزیت‌های اقتصادی کشور از دیگر مواردی است که باید در رونق تولید و اشتغال مد نظر قرارگیرد. هم اکنون مزیت اصلی کشور در بخش کشاورزی است. ایران در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی جایگاه ویژه‌ای در جهان دارد که می‌توان در جهت صادرات آن را تقویت کرد. روسیه سالانه ۱۷۰ میلیارد دلار محصول کشاورزی وارد می‌کند درحالی که سهم ایران از آن تنها ۱۱۰ میلیون دلار است که به دلیل نبود سازماندهی مناسب رخ داده است. درمجموع باید به صنایعی توجه شود که کاربرهستند و به نیروی کار بیشتری نیازدارند که کشاورزی یکی از بهترین آنهاست.
۹- رونق تولید و اشتغال به یک بخش خصوصی توانمند نیاز دارد. اما در حال حاضر عمده ترکیب اتاق‌های بازرگانی ایران دربخش تجارت متمرکز شده و توجه زیادی به تولید ندارند. در اتاق‌های بازرگانی گروه‌های تولیدکننده قوی وجود ندارد. باید شرکتهای کشت و صنعت، شیلات و. خصوصی قدرتمندی شکل بگیرد.
۱۰- درکنار شرکتهای بزرگ باید به شرکتهای کوچک نیز توجه شود. هم اکنون برخی از شرکتهای بزرگ سود خود را در واردات می‌بینند و کمتر به تولید توجه می‌کنند و به همین دلیل به جای قطعات و کالاهای واسطه‌ای از تولیدکننده داخل به واردات روی آورده‌اند.
۱۱- آخرین نکته‌ای که باید مدنظر قرارگیرد آموزش است. درکشورما آموزش سمت و سوی تولید ندارد و دانشگاه‌ها براساس نیاز بازار کار حرکت نمی‌کنند. کشورهای صنعتی زمانی رشد کرده‌اند که دبیرستان‌های آنها به سمت هنرستان پیش رفته‌اند و مهارت و حرفه بر آموزش نظری اولویت یافت.
در پایان باید گفت تا این الزامات و نهادسازی‌ها عملیاتی نشود، تولید و اشتغال نیز آنگونه که شایسته است، رونق نمی‌گیرد. باید دیدگاه‌هایمان را نسبت به تولید تغییر دهیم.
آیا مسیر رسیدن به رونق تولید در کشور فراهم است؟ پرسشی که در پاسخ به آن تاکنون ارزیابی‌های بسیاری انجام شده و در گزارش اخیر بازوی پژوهشی مجلس، این نکته مورد توجه قرار گرفته که برای تحقق رونق تولید در سال ۹۸ باید از ۴ جبهه راهبردی و عملیاتی ورود کرد تا به این طریق زمینه رونق تولید فراهم شود. براساس راهکارها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، تحقق رونق را باید از مسیر �حوزه محیط کسب وکار�، �حوزه پولی، بانکی و ارزی�، �حوزه بازرگانی� و �حوزه اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی� دنبال کرد و رفع موانع موجود در این بخش‌ها می‌تواند مسیر رونق تولید را تسهیل کند. تولید در کشور در طول سالیان گذشته همواره با چالش‌ها و موانع زیادی روبه رو بوده است.
۷. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است:
۷.۱. با اولویت تأمین تجهیزات و ایجاد شبکه بومی و استفاده بهینه و اقتصادی از باندهای فرکانسی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به تهیه برنامه‌های ذیل (با تعیین برش سال ۱۳۹۶) اقدام و به دبیرخانه ستاد ارسال نماید:
۷.۱.۱. برنامه اجرائی «فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی (۲۰) مگابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی»
۷.۱.۲. برنامه اجرائی «ارائه ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت سازمان توسعه‌ای دستگاه‌های تابعه خود با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور
۷.۱.۳. برنامه اجرائی «ایجاد اپراتورها/شرکتهای ارائه کننده خدمات و محتوای الکترونیکی» و «توسعه زیرساخت و محتوای بومی»
۷.۱.۴. برنامه اجرائی «ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش از دور و تأمین ماهواره‌های ملی مخابراتی و سنجش از دور با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی»
۷.۱.۵. برنامه اجرائی «توسعه زیرساخت سرویس‌های پست الکترونیک» و «ایجاد و توسعه سرویس لجستیک هوشمند پستی»
۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است:
۸.۱. با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه اجرایی توسعه ظرفیت تولید فرآورده های دارویی، واکسن، محصولات زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، با هدف افرایش ظرفیت تولید و کاهش وابستگی به واردات فرآورده های دارویی، واکسن، محصولات زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال گردد.
۸.۲. برنامه اجرایی تقویت و بهسازی ساختارهای نظارتی در حوزه کیفیت فرآورده های سلامت، با هدف افزایش کیفیت و ایمنی فرآورده های سلامت تولید داخل را با محوریت بخش خصوصی تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال گردد.
۹. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است:
۹.۱. ضمن تقویت و ترویج فرهنگ جهادی در تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی و سرمایهگذاری با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، حمایت از آثار مختلف فرهنگی که در راستای تقویت توان تولید داخل، ترویج فرهنگ و روحیه کارآفرینی و سرمایهگذاری و اشتغال مولد تولید میشود را در اولویت قرار دهد. برنامه اجرایی این بند تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
۹.۲. با همکاری سازمان صدا و سیمای ج. ا.ا و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه جامع اقدامات فرهنگی برای حمایت از تولید ملی، گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و کاهش تمایل به مصرف کالاهای قاچاق را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱۰. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است:
۱۰.۱. بستر لازم برای افزایش سهم مشارکت عمومی-خصوصی در اجرای طرحهای زیرساختی و زیربنایی کشور را فراهم آورده و حل مشکلات و چالش‌های این پروژه ها را در اولویت قرار دهد. کلیه دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برنامه اجرایی ارتقای مشارکت با بخش‌های غیردولتی حوزه فعالیتهای خود را تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.
۱۰.۲. ضمن ساماندهی طرحهای تملک دارایی های سرمایه‌ای، طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و دارای توجیه اقتصادی را در اولویت تخصیصبودجه قرار دهد.
۱۰.۳. از ظرفیت‌های موجود در بخش غیردولتیجهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی بهره‌برداری نموده و پس از طی مراحل قانونی و رعایت کلیه مقررات و ضوابط پروژه‌های نیمه تمام را واگذار نماید.
۱۰.۴. برنامه اجرایی حمایت از سرمایهگذاری در مناطق دارای اولویت (بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته) با هدف افزایش حداقل ده درصدی حجم سرمایهگذاری بخش غیر دولتی و یا حجم واگذاری طرح های عمرانی به بخش غیردولتی نسبت به سال گذشته را تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه نماید.
۱۰.۵. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط، مدل استفاده بهینه از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد (مانند ساختمان و مسکن، معدن و صنایع معدنی) را با هدف رونق تولید و افزایش توانمندی تولید داخل را تا پایان تیرماه سال جاری طراحی نماید.
۱۰.۶. با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذیربط (موضوع مصوبه جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) به منظور ایجاد تحرک در تولید و اشتغال و مصون نمودن اقتصاد کشور از آسیب‌های بیرونی و درونی، اصلاح اقتصادی را بر محور استقرار مدیریت کارآمد بر شرکتهای غیرخصوصی متمرکز نماید و تا پایان تیرماه سال جاری الگوی «استقرار نظام مدیریت حرفه‌ای» را تهیه نماید.
۱۱. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است:
۱۱.۱. ترتیبی اتخاذ کند که بانک‌های عامل، بنگاههای معرفی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط که کالاهای اساسی، ضروری و حساس را تولید داخلی می‌نمایند، را با رعایت موارد اعتبارسنجی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند و به نحوی اقدام نمایند که به درخواست این متقاضیان ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل پرونده رسیدگی شود.
۱۱.۲. ترتیبی اتخاذ نماید که سهم بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و ساختمان از تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۶۰ درصد نباشد.
۱۱.۳. تهای ارزی را در چارچوب مکانیزم بازار و سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان تنظیم و اجرا نماید، بگونه‌ای که نرخ ارز به منظور جلوگیری از انباشت ناترازی، متناسب با اختلاف نرخ تورم داخل و خارج تعدیل شود.
۱۱.۴. با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تدوین برنامه اجرایی تک رقمی ماندن و پایداری نرخ تورم اقدام نماید.
۱۱.۵. ضمن احصاء آمار و اطلاعات بنگاههای اقتصادی تملیک شده توسط شبکه بانکی، نسبت به تدوین راهکارهای احیاء و واگذاری واحدهای تولیدی تملیک شده، اقدام و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۱۲. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است:
۱۲.۱. برنامه اجرایی پیاده‌سازی چرخه مدیریت بهره‌وری در بنگاههای بزرگ‌مقیاس را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید و اجرای آن در بنگاههای منتخب را در سال جاری پیگیری و نظارت نماید.
۱۳. سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است:
۱۳.۱. برنامه اجرایی توسعه بسترهای لازم جهت ایجاد و تقویت موسسات صدور گواهی در کشور را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱۳.۲. اجرای استانداردهای اجباری در صنایع تولیدی را با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های غیردولتی به صورت مستمر نظارت نموده و نتیجه را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
۱۴. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است:
۱۴.۱. برنامه اجرایی حمایت از گردشگری با هدف افزایش تعداد گردشگران داخلی به ۱۱۲ میلیون نفر و گردشگران خارجی به ۶.۵ میلیون نفر با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱۵. سازمان حفاظت از محیط زیست مکلف است:
۱۵.۱. نسبت به ارتقای مناسبات و دیپلماسی محیط زیست و جلب مشارکت و همکاری‌های بین المللی دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه کاهش آلودگی های فرامرزی از جمله ریزگردها و آلودگی های مناطق دریایی و ساحلی اقدام نماید.
۱۵.۲. زمینه های لازم برای تقویت همکاری و توسعه مشارکت‌های مردمی برای حفاظت از محیط زیست از طریق اجرای طرحهای زیست‌محیطی را فراهم آورد.
۱۶. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است:
۱۶.۱. امکان تأمین مستقیم مواد اولیه از مبادی اصلی در صنایع اولویت دار را فراهم آورد. برنامه اجرایی این بند شامل صنایع اولویت دار و مبادی اصلی تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
۱۷. مرکز ملی رقابت مکلف است:
۱۷.۱. نسبت به شناسایی بازارهای دارای عملکرد انحصاری اقدام و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اقدامات لازم به منظور مدیریت تبعات انحصار و کاهش آنها را اجرا نماید.
نامگذارى سال ٩٨ با عنوان سال "رونق تولید" ساختار نابسامان اقتصادى را نشان می دهد که مستلزم تغییرات ساختاری است و این تغییرات نیازمند هدف گذاری های درست از جانب دولت به عنوان مهمترین نهاد تاثیرگذار در شاکله اقتصاد کشور است. سال‌هاى گذشته نیز شعارهاى هم مضمون با رونق تولید مطرح شده ولى همچنان آن طور که باید و شایسته است مورد توجه متولیان امر قرار نگرفته است که تحقق تمامی این شعارها در کنار مدیریت جهادى نیازمند اتخاذ و اعمال ت ها و تصمیمات حمایتى از بخش تولیدات داخلى است بعلاوه اینکه نظام های بانکى و مالیاتى کشور سامان داده شود و رویکرد حمایتی، جایگزین نگاه تجارى بر تسهیلات اعطایى باشد چراکه رونق تولید ثمره و نتیجه نهایی یک ساختار رونق ساز است. توجه به تولید می تواند مولدی باشد تا کشور را از رکود و فشارهای اقتصادی رها کند. با این دید می توانیم مشکل تورم، ارزش پول ملی ، ایجاد اشتغال و. را در کشور حل کنیم. این امر امکان پذیر نیست که تهای مالیاتی، بیمه ای ، ارزی و پولی را در ابتدا تدوین کرد و متاسفانه "تولید" به عنوان اولین رکن رشد اقتصادی کشور در آن لحاظ نشود و به آن‌توجه کافی نشده باشد. این رونق می تواند در چند سطح مورد توجه قرار گیرد که یکی از این سطوح، وزارت صنعت ،معدن و تجارت می باشد. چرا باید در ابتدای سالی با نام رونق تولید که دستاورد آن حمایت از تولیدکننده است، شاهد این خبر بد برای تولیدکننده بزرگ و مطرح باشیم. سازمان مالیاتی حساب های بانکی شرکت فولاد خوزستان که تولید کننده موفق و صادرت گرا هم هست را مسدود کرد که البته برطرف شد؛ اما اقدامات این چنینی در کشور بسیار است. بهتر است مدیریت در بنگاهها در دوران سخت اقتصادی و تحریم متفاوت از گذشته باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بنگاهها در شرایط سخت برنامه های را پیش بینی کرده باشد که شفافیت محور اصلی آن است و باید به آن توجه ویژه شود چرا که سیستم های اطلاعاتی شفاف جلوی رانت های نهفته را می‌گیرد.
بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) نیز باید تهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونهای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه بیشتر باشد و دولت نیز تغییراتی در نحوه اخذ مالیات از شرکتها ایجاد کند. سالهاست که روال برخورد با شرکتها ثابت و سختگیرانه بوده و نتیجه آن به زمین خوردن بسیاری از این شرکت هاست شاید بهتر است برای یک بار هم که شده بعد از 40 سال ؛ دولت تغییراتی در این روال به کار بندد و نتیجه آن را ببیند اگر بنای این همه دخالت و بخش نامه، سوبسیدهایی است که به شرکت ها می دهد آنها را کمتر کرده اما در این سمت از فشارها هم بکاهد برای مثال مالیات ها را کاهش داده یا پرداخت آنها را تقسیطی دریافت کند.
دولت باید پوشش خطرات نوسان نرخ ارز را برای بنگاههای اقتصادی در نظر داشته باشد و تسهیلات ارزی را برای بنگاههای خصوصی طراحی و به اجراء در آورد.
یک موضوع مهمتر این است که دولت در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از صنایع و معادن کشور و توسعه فعالیتهای معدنی حمایت لازم را از بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق تسهیلات معدنی به عمل آورد.
اگر دولت نگاه دستوری و بخش نامه ای خود را از این بخش برداشته و به بخش خصوصی به عنوان بخش اجرایی و بازوی توانمند تولید در سالی که به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است ؛ نگاهی داشته باشد و اجازه اظهار نظر و حضور در تصمیمات را بدهد قطعا شاهد روشن شدن موتور تولید با سرعتی بسیار بالا خواهیم بود چراکه بخش خصوصی برای کسب سود بنگاه خود روش عقلایی را در ادامه روند تولید سرلوحه امور خود قرار می دهد و این به تولید کشور هم القا شده و شعار روتق تولید محقق خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به تولید محصولات داخلی داشته‌اند و امسال نیز به عنوان سال رونق تولید از سوی ایشان نامگذاری شده است .در این رابطه با دکتر عبدالمحمد کاشیان؛ عضو هیات علمی دانشگاه سمنان گفت و گو کردیم؛
تسنیم: به نظر شما علت نامگذاری سال 98 به رونق تولید چیست؟
شعار رونق تولید، در واقع جامع شعار سال‌های گذشته است. به عبارتی سال 1398 علاوه بر سال رونق تولید، سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال حمایت از کالای ایرانی، سال تولید و اشتغال، اقدام و عمل، همدلی و همزبانی دولت و ملت است و در شرایط فعلی رونق تولید پیشران موفقیت جریان بزرگتری یعنی اقتصاد مقاومتی است.
۳.۱. برنامه اجرایی افزایش ظرفیت تولید نفت خام تا میزان ۴۷۰۰ هزار بشکه در روز در افق ۱۴۰۰ را با تمرکز بر میادین مشترک و با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع را به نحوی تنظیم نماید که تولید نفت خام به چهارمیلیون بشکه در روز در پایان سال جاری افزایش یابد. این برنامه تا پانزده اردیبهشت ماه به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
۳.۲. برنامه اجرایی افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی با تمرکز بر میادین مشترک تا میزان یک میلیون بشکه در روز در افق ۱۴۰۰ را به نحوی تنظیم نماید که تولید آن به ۶۸۳ هزار بشکه در روز در پایان سال جاری افزایش یابد. این برنامه تا پانزده اردیبهشت ماه به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
۳.۳. برنامه اجرایی افزایش تولید میادین مشترک غرب کارون(آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران، یاران شمالی و جنوبی) را به نحوی تهیه نماید که این مقدار به ۳۱۰ هزار بشکه در روز در پایان سال جاری افزایش یابد.
۳.۴. نسبت به تکمیل ظرفیت و راه‌اندازی فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۴-۲۲ اقدام نماید. برنامه اجرایی تکمیل و راه‌اندازی این فازها به نحوی که تولید از فازهای مختلف پارس جنوبی در مجموع به ۶۲۰ میلیون مترمکعب گازغنی در روز برسد را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه گردد.
۳.۵. ضمن راه‌اندازی فاز (۱) پالایشگاه ستاره خلیج فارس، برنامه اجرایی تکمیل بقیه فازهای پالایشگاه مزبور و پالایشگاه سیراف را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳.۶. تمهیدات لازم به منظور تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های بخش خصوصی پتروشیمی شامل فاز سوم پتروشیمی پردیس، متانول کاوه، پتروشیمی مرجان، پتروشیمی بوشهر و فاز اول پتروکیمیای ابن سینا (ماهشهر) را به نحوی اتخاذ نماید که تمام این واحدها تاپایان سال جاری به بهره برداری و تولید برسند.
۳.۷. تمهیدات لازم را به منظور اجرای عملیات طرحهای توسعه نوسازی پالایشگاه آبادان و تکمیل و بهسازی پالایشگاه بندرعباس را به نحوی اتخاذ نماید، که از فرآورده نفت کوره کاسته و به تولید فرآورده‌های بنزین و میان تقطیر افزوده شود.
۳.۸. برنامه اجرایی اصلاح بازارهای انرژی با هدف تقویت حضور بخش غیردولتی در این بازار را تهیه و تا پایان تیرماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه گردد.
۳.۹. با همکاری وزارت نیرو، برنامه اجرایی کنترل نرخ رشد مصرف حامل‌های انرژی را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳.۱۰. برنامه اجرایی پیاده سازی طرحهای ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی با هدف کاهش مصرف سوخت‌های مایع در فصول سرد در محدوده شبکه گاز (و بالابردن پایداری شبکه) و تاکید بر نقش آتی بخش خصوصی را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه نماید.
۳.۱۱. با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه تامین خوراک پتروشیمی ها را به نحوی تهیه نماید که سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی از تامین پایدار خوراک با قیمت منصفانه اطمینان حاصل نمایند. برنامه مذکور تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه گردد.
۳.۱۲. برنامه اجرایی ایجاد بستر لازم برای اجرای به موقع طرحهای تأمین خوراک پتروشیمی‌های جدید (از جمله طرحهای تولید میعانات گازی و جمع‌آوری گازهای مشعل) با سرمایهگذاری بخش خصوصی را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
۳.۱۳. نسبت به شروع پروژه صادرات گاز به عراق تا میزان ۱۴ میلیون مترمکعب گاز در روز تاپایان سال جاری اقدام و گزارش عملکرد آنرا هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳.۱۴. نسبت به تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و نقاط صنعتی و نیروگاهی آن استان اقدام نموده و گزارش عملکرد آنرا بصورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳.۱۵. گازرسانی به صنایع مختلف در سطح کشور را به نحوی به انجام رساند که مصرف سوخت مایع برای کلیه صنایعی که دسترسی به شبکه گاز دارند، نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۴۰ درصد کاهش یابد.
۲.۱. ضمن تهیه فهرست کالاهای اساسی، ضروری و حساس کشور در حوزه فعالیت های خود، برنامه اجرایی افزایش تولید داخلی این کالاها را با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فنی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه دهند.
۲.۲. برنامه اجرایی توسعه و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، توسعه زراعت چوب، توسعه کشت زیتون، توسعه فعالیت زنبورداری و افزایش تولید عسل و پرورش نوغان داری و تولید ابریشم را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۲.۳. برنامه اجرایی توسعه ظرفیت لازم برای افزایش قابلیت نگهداری محصولات اساسی کشاورزی با هدف حداقل پنج درصد افزایش قابلیت نگهداری در سردخانهها و انبارهای فنی چند منظوره در سال جاری را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۲.۴. برنامه اجرایی ارائه آموزش‌های عمومی مورد نیاز کشاورزان خرد از طریق رسانه های جمعی بالاخص صدا و سیما را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۲.۵. برنامه اجرایی گسترش زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی در خصوص تولید، نگهداری توسعه و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نهاده‌ها را تهیه و تا پایان تیر ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۲.۶. برنامه اجرایی تسهیل برندسازیمحصولات کشاورزی از طریق بخش خصوصی را به نحوی تنظیم و تا پایان تیرماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نمایند که تا پایان سال حداقل ۱۰ درصد از محصولات کشاورزی تحت نام تجاری مشخص (برند) عرضه گردند.
۱.۱. اجرای طرح رونق تولید برای صیانت و نگهداشت شرایط فعالیت و اشتغال بنگاههای کوچک و متوسط را با هدف رفع موانع و رونق تولید در ده‌هزار واحد تولیدی صنعتی و معدنی و معادن به نحوی تداوم بخشد که میزان ایجاد اشتغال یا اشتغال مجدد و همچنین تولیدات این بنگاهها نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش یابد.
۱.۲. برنامه اجرایی تکمیل و بهره‌برداری حداقل شش هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. گزارش عملکرد این بند بصورت ماهانه به دبیرخانه ارائه گردد.
۱.۳. برنامه اجرایی بازسازی و نوسازی صنایع و معادن و صنوف تولیدی با هدف ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش شدت مصرف، افزایش رقابت‌پذیری، توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی را تا تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱.۴. ضمن تهیه فهرست کالاهای اساسی، ضروری و حساس صنعتی کشور در حوزه فعالیت های خود، برنامه اجرایی افزایش تولید داخلی این کالاها را با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فنی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه دهند.
۱.۵. برنامه اجرایی تقویت خوشههای صنعتی و شبکه سازی و به هم رسانی کسب وکارها با تأکید بر واحدهای صنفی و بنگاههای تولیدی خرد، کوچک و متوسط را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱.۶. با همکاری دستگاه‌های اجرائی مسئول به منظور رونق فعالیت شهرکهای صنعتی تمهیدات لازم را برای تکمیل زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز ارائه کند. برنامه اجرایی این بند شامل گزارشی کامل از وضعیت شهرکهای صنعتی از حیث بنگاههای مستقر در آنها و خدمات و یا زیرساختهایی که در این شهرک ها تا کنون ایجاد نشده است به همراه برنامه زمانبندی تکمیل آنها تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
۱.۷. برنامه اجرایی حمایت از ایجاد تصفیه‌خانه‌های پساب‌های صنعتی در مجتمع‌ها و شهرکهای صنعتی و بازچرخانی آب آنها را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱.۸. برنامه اجرایی ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه موردنیاز و توسعه صنایع اولویت‌دار معدنی با رویکرد اجتناب از خام ی مواد معدنی و تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا با هدف توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. این برنامه باید به گونهای تنظیم گردد که تمایل به سرمایهگذاری در صنایع معدنی اولویت دار به میزان ده درصد در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
۱.۹. ضمن ارائه پهنه های اکتشاف در مناطق اولویت دار به متقاضیان بویژه شرکتهای بزرگ معدنی، برنامه حمایتی مورد نیاز برای توسعه فعالیت های اکتشافی را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱.۱۰. برنامه اجرایی و حمایتی کمک به تأمین و تکمیل زیربناها و زیرساخت های لازم در مناطق اولویت‌دار معدنی و به ویژه معادن بزرگ را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱.۱۱. با همکاری وزارت نفت برنامه اجرایی حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست نفت و گاز (پتروشیمی) را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱.۱۲. با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت، برنامه اجرایی تامین نهاده کود کشاورزی از طریق واحدهای پتروشیمی را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱.۱۳. برنامه اجرایی هدایت تقاضای حوزه های مهم و دارای وزن بالا در اقتصاد کشور (نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی و خدمات) به توانمندی صنایع پیشرفته را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۱.۱۴. برنامه اجرایی «توسعه سرمایهگذاری در صنایع بزرگ و کلیدی صادرات‌گرا» را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱.۱۵. برنامه اجرایی اصلاح شبکه های توزیع در جهت کاهش هزینه های مبادله و قیمت نهایی مصرف کننده را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱.۱۶. برنامه اجرایی ساماندهی صنوف فاقد پروانه را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱.۱۷. با همکاری بانک مرکزی ج. ا.ا برنامه اجرایی اعتباری کالاهای مصرفی بادوام را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۱.۱۸. برنامه اجرایی فعال سازی بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و آنها از خارج کشور صورت می‌پذیرد، را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱.۱۹. با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به ارائه معیارها و ضوابط تعیین بنگاههای صارداتی دارای اولویت دریافت تسهیلات، اقدام و تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
اما اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال به الزامات و بسترهایی نیاز دارد. الزاماتی که باید مورد توجه تمام نهادها، ارگان‌ها و تک تک افراد جامعه باشد. در این یادداشت ۱۱ الزام رونق تولید و اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.
۱- برخی به اشتباه تصور می‌کنند که اجرای اقتصاد مقاومتی تنها وظیفه قوه مجریه است درحالی که اقتصاد مقاومتی یک دیدگاه است که به تمام نهادها و قوا مربوط میشود و تمام بخش‌ها باید در تحقق آن تلاش کنند. به همان اندازه که قوه مجریه در تحقق آن نقش دارد قوه قضائیه و مقننه نیز نقش دارند. البته با توجه به این که قوه مجریه اداره امور اجرایی کشور را برعهده دارد نقش راهبردی تری دراین بخش دارد.
۲- نکته دیگری که نادیده گرفته میشود این است که وقتی می‌گوییم تولید باید نهادینه شود به این معناست که تولید به عنوان مسأله اصلی کشور تمام ت‌ها، برنامه‌ها و نگاه‌ها را به سمت خود جلب کند. این که چرا تولید در کشور ما در طول دهه‌های اخیر به میزان قابل قبولی رشد نکرده دلایل مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها توجه نکردن بخش‌های مختلف و مردم به آن است. تمام نهادها و بخش‌های حاکمیت و همچنین مردم باید در جهت نهادینه کردن فرهنگ تولید ملی و مصرف کالاهای داخلی تلاش کنند و این موضوع به یک فرهنگ تبدیل شود.
۳- مسأله پایین بودن بازدهی تولید یکی دیگر از مواردی است که مانع جذب سرمایه کافی به این بخش شده است.با وجود تلاش‌های صورت گرفته هنوز بازدهی تولید نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی پایین‌تر است و همین موضوع باعث شده است تا سرمایه‌گذاران به این بخش توجه نکنند. بنابراین باید در ابتدا بازدهی بخش تولید در مقایسه با سایر بخش‌ها قابل رقابت شود.
۴- مشکلاتی که از سال‌های قبل ایجاد شده نیز یکی از نکاتی است که تأثیر زیادی بر بخش تولید و اشتغال داشته است. در دوره قبل شوک‌هایی به اقتصاد ایران وارد شد که همچنان اثرات آن قابل مشاهده است. دراین سال‌ها شوک خارجی تحریم آثار منفی زیادی بر اقتصاد ایران داشت ولی تنها عامل منفی نبود چرا که در کنار آن شوک‌های داخلی نیز وجود داشت.برای مثال یکی از این شوک‌های داخلی افزایش چند برابری نرخ ارز بود. در سایر کشورها زمانی که نرخ ارز به یکباره ۱۰ درصد افزایش می‌یابد اقتصاد آن کشور فلج میشود. درحالی که در کشور ما نرخ ارز به یک باره با رشد ۳۰۰ درصدی مواجه شد و آثار زیانباری بر اقتصاد ملی برجای گذاشت که همچنان این آثار منفی ادامه دارد. علاوه براین رشد چند برابری قیمت انرژی در سال‌های گذشته یکی دیگر از شوک‌های داخلی بود که تولید را با مشکل مواجه کرد.
۵- از مشکلات دیگری که رابطه مستقیمی با تولید دارد، ساختار بانکداری ایران است. در دنیا به صورت عمده بانک‌ها ضمن حفظ منافع خود در خدمت تولید هستند. ولی در ایران نظام بانکی این گونه نیست. وقتی که نرخ تورم در سال‌های اخیر کاهش یافته و تک رقمی شده، همچنان برخی از بانک‌ها در پشت پرده نرخ‌های سود بسیار بالاتری نسبت به تورم جاری به سپرده‌گذاران می‌پردازند و همین عامل موجب شده تا سرمایه‌گذاران به جای ورود به عرصه تولید دارایی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. برهمین اساس برای رونق تولید نیازمند یک جراحی بزرگ در نظام بانکی کشور هستیم.
۶- نکته دیگری که باید به آن توجه کرد وظیفه‌ای است که برخی از نهادها در راستای حمایت از تولید دارند. برای مثال پدیده قاچاق که رابطه مستقیمی با تولید ملی دارد باید با ریشه‌یابی و رهگیری کالاهای قاچاق، مبادی ورودی و عاملان آن از بین برود تا تولیدکننده با خیال آسوده به تولید بپردازد. درواقع تا قاچاق ریشه کن نشود رونق تولید نیز ممکن نخواهد بود. درکنار آن سیستم مالیاتی کشور نیز باید به طور کامل در خدمت تولید باشد و در زمانی که با رکود مواجه هستیم تولیدکنندگان مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند.
۷- برای رونق تولید و اشتغال نظام تأمین اجتماعی کشور نیز باید اصلاح شود. این نظام باید به گونهای عادلانه باشد که منافع کارفرما و کارگر را به صورت توأمان حفظ کند چرا که منافع کارگر با کارفرما به هم گره خورده و از هم جدا نیست.
۸- توجه ویژه به مزیت‌های اقتصادی کشور از دیگر مواردی است که باید در رونق تولید و اشتغال مد نظر قرارگیرد. هم اکنون مزیت اصلی کشور در بخش کشاورزی است. ایران در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی جایگاه ویژه‌ای در جهان دارد که می‌توان در جهت صادرات آن را تقویت کرد. روسیه سالانه ۱۷۰ میلیارد دلار محصول کشاورزی وارد می‌کند درحالی که سهم ایران از آن تنها ۱۱۰ میلیون دلار است که به دلیل نبود سازماندهی مناسب رخ داده است. درمجموع باید به صنایعی توجه شود که کاربرهستند و به نیروی کار بیشتری نیازدارند که کشاورزی یکی از بهترین آنهاست.
۹- رونق تولید و اشتغال به یک بخش خصوصی توانمند نیاز دارد. اما در حال حاضر عمده ترکیب اتاق‌های بازرگانی ایران دربخش تجارت متمرکز شده و توجه زیادی به تولید ندارند. در اتاق‌های بازرگانی گروه‌های تولیدکننده قوی وجود ندارد. باید شرکتهای کشت و صنعت، شیلات و. خصوصی قدرتمندی شکل بگیرد.
۱۰- درکنار شرکتهای بزرگ باید به شرکتهای کوچک نیز توجه شود. هم اکنون برخی از شرکتهای بزرگ سود خود را در واردات می‌بینند و کمتر به تولید توجه می‌کنند و به همین دلیل به جای قطعات و کالاهای واسطه‌ای از تولیدکننده داخل به واردات روی آورده‌اند.
۱۱- آخرین نکته‌ای که باید مدنظر قرارگیرد آموزش است. درکشورما آموزش سمت و سوی تولید ندارد و دانشگاه‌ها براساس نیاز بازار کار حرکت نمی‌کنند. کشورهای صنعتی زمانی رشد کرده‌اند که دبیرستان‌های آنها به سمت هنرستان پیش رفته‌اند و مهارت و حرفه بر آموزش نظری اولویت یافت.
در پایان باید گفت تا این الزامات و نهادسازی‌ها عملیاتی نشود، تولید و اشتغال نیز آنگونه که شایسته است، رونق نمی‌گیرد. باید دیدگاه‌هایمان را نسبت به تولید تغییر دهیم.
آیا مسیر رسیدن به رونق تولید در کشور فراهم است؟ پرسشی که در پاسخ به آن تاکنون ارزیابی‌های بسیاری انجام شده و در گزارش اخیر بازوی پژوهشی مجلس، این نکته مورد توجه قرار گرفته که برای تحقق رونق تولید در سال ۹۸ باید از ۴ جبهه راهبردی و عملیاتی ورود کرد تا به این طریق زمینه رونق تولید فراهم شود. براساس راهکارها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، تحقق رونق را باید از مسیر �حوزه محیط کسب وکار�، �حوزه پولی، بانکی و ارزی�، �حوزه بازرگانی� و �حوزه اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی� دنبال کرد و رفع موانع موجود در این بخش‌ها می‌تواند مسیر رونق تولید را تسهیل کند. تولید در کشور در طول سالیان گذشته همواره با چالش‌ها و موانع زیادی روبه رو بوده است.
درباره این سایت